الموقف سكان ميلة من استفتاء 1958

الموقف من استفتاء 1958

بعد أن تحطمت كل المحاولات الاستعمارية وباءت عمليات القمع بالفشل, وسقط رؤساء الحكومات الواحد تلو الآخر:
منديس فرانس 18/06/1954 إلى 23/02/1955
إدغار فور 23/02/1955 إلى 01/02/1956
غيمولي 01/02/1956 إلى 13/06/1957
موريس بوحبس مونري 13/06/1957 إلى 06/11/1957
فليكس كيار 06/11/1957 إلى 14/05/1958
بيار فليملان 14/05/1958 إلى 01/06/1958
قام بعض الضباط و أنصار الجزائر الفرنسية بالتمر في 13/05/1958 و أسفر ذلك عن تكوين لجنة للإنقاد العمومي تحت إشراف الجنرال سالان، وجعل الكل يطالب بعودة الجنرال دوغول إلى الحكم، على أمل أن ينقد فرنسا من الانهيار و الإفلاس اللذين تردت فيهما، ويضمن بقاء الجزائر فرنسية إلى الأبد. ولم تستطع حكومة فليملان الضعيفة أن تفعل شيئا حيث وجدت نفسها غارقة إلى الأذقان فس مشاكل لا طائل تحتها، فقررت هي الاخرى قبول فكرة دعوة دوغول لتسلم الحكم.
وفي 15 ماي 1958 أجابهم الجنرال قائلا: " امام الوضعية القائمة فإني على استعداد لتحمل مسؤولية الجمهورية ".
و في بداية شهر جوان تسلم دوغول رئاسة الوزارة، ثم توجه إلى الجزائر في اليوم الخامس من نفس الشهر حيثقدم للجيش تشكراته، و أعلـن عزمه على تطبيق سياية الإدماج و تحقيق المساواة بين الجزائريين و الفرنسيين، ثم قام بزيارة ثانية إلى الجزائر في الشهر الموالي (جويلية)، حيث أعلن نفس أفكاره السابقة ، و أخذ يمهد الجو للإنتخابات المقبلة التي ستجرى في 28 سبتمبر 1958 .
تمت عملية الإستفتاء بفرنسا و الجزائر حول دستور الجمهورية الخامسة بتاريخ 28/09/1958، حيث سجلت النتائج التالية : نسبة 79.05 % صوتت بنعم و 20.75 % بلا، فألغي دستور الجمهورية الرابعة، ومن ثمة أصبح الجنرال يتميع بسلطة لا ينازعه أحد فيها.
كانت الثورة بالمرصاد لكل مخططات العدو، و كانت تعرف مقدما ماهية هذا الرجل. لقد كانت لها تجربة مريرة معه سنة 1945، حيث أشرف على عملية التقتيل الجماعي في 08 ماي من نفس السنة. بدأت الثورة بصور مكثفة في توعية الشعب حول مدى خطورة هذا الرجل بصفته استعماريا قويا يمتلك قاعدة عسكرية قوية، أما عن الاستفتاء في الجزائر فقد عملت الثورة على اتخاد الإجراءات التالية: فقبيل وقوع العملية بأيام قلائل عقد اجتماع موسع بالولاية الثانية ضم جميع الإطارات من عريف فما فوق لتدارس الوضع، وقد تقرر فيه مايلي:
إنشاء لجان ثورية لتوعية الشعب حول خطورة هذا الاستفتاء و مراميه في إطار تجمعات شعبية ليلية.
توزيع المناشير على القرى الحضارية بواسطة خلاياها السرية، توضح فيها الأبعاد الخطيرة لهذه العملية و الدعوة إلى مقاطعتها، أما في الريف فقد كان الاتصال مباشرة في هذا الصدد.
ترحيل قسم من الشعب القاطن بمنطقة السهول إلى المناطق الجبلية خوفا عليه من بطش الاستعمار حين يمتنع عن الاستفتاء، وقد تم توزيعه على سكان الأرياف الجبلية تحت إشراف جيش و جبهة التحرير الوطني، و مما تجدر الإشارة إليه هنا ان الكثير من أفراد الشعب فروا بماشيتهم تلقائيا إلى المناطق الجبلية.
هذا على الصعيد التنظيمي أما على الصعيد العسكري فقد قررت الثورة:
مواجهة الاستفتاء بعمليات عسكرية واسعة تشمل جميع أرجاء الولاية، ترافقها أعمال التدمير لمرافق العدو و اقتصادياته.
قطع خطوط الهاتف و الكهرباء و تخريب خزانات المياه و الطرقات لشل حركة اتصاله، وقد شارك الشعب إلى جانب جيش التحرير في جميع هذه العمليات و نذكر على سبيل المثال: الخط الهاتفي الواصل بين قسنطينة و ميلة و خزانات المياه بالقرارم قوقة و وادي النجاء، كما نسف جسر عين التين عن آخره تحت قيادة المجاهد لبصير محمود.
حرق ضيعات المعمرين و عتادهم الزراعي، مثل ما حدث بعين البيضاء بالقرارم قوقة.
نصب كمائن في كثير من نواحي الولاية صبيحة يوم الاستفتاء، و من أهم الكمائن التي تحولت إلى معارك دامية كمين شعبة الواعر ناحية الروفاك (ابن زياد حاليا) الذي دام يوما كاملا و أسفر عن سقوط طائرتين حربيتين من نوع جكوار ناهيك عن الخسائر البشرية الفادحة التي أصيب بها العدو، و هذا ما أدلى به قائد العملية نفسه المجاهد لبصير صالح المدعو محمود.
رفع الراية الجزائرية لأول مرة في هذه المناسبة في كل من جبل مسيد عيشة بالقرارم قوقة و جبل عين التين.

أما رد فعل العدو عن فشل الاستفتاء فقد كان عنيفا حيث:
اعتقل 60 مواطنا في مدينة ميلة, فقتل البعض وزوج بالبعض الآخر وفي الشجون.
سقوط 11 شهيدا مدنيا في بلدية تاجنانت.